الدستور العراقي . وأهم الدساتير في العالم

:18:
:8:
بقلم : فلاح يازار اوغلو



إن الدستور هو مصطلح قانوني برز إلى الوجود قبل القرنين من الزمن لان جوهره وطبيعته تعطي الحقوق العامة والحريات وتحدد شروط ممارسة الحكم ونوع السلطات في الدولة .. والدستور هو قانون القوانين ويكنى بأبي القوانين ويلقب بالقانون الأساس (Basic Law) وان الدستور العثماني لعام 1876م والدستور الملكي لعام 1925م هما من أهم الدساتير العراقية ، ويعد الدستور العراقي المؤقت لعام 1970م هو أطول مـدة طبـق في العـراق حيث كتب في 16/ تموز / 1970م والذي انتهى تطبيقه في 9/ نيسان / 2003م يوم سقوط النظام الحكم في العراق ..

إن أهم الدساتير العراقية هـو الدسـتور الملكي لعـام 1925م الذي صـدر في 21/ 3 / 1925 وكان ساري المفعول لغاية ثورة 14 تموز لعام 1958م ، والدستور الجمهوري الأول المؤقت والصادر في 27/تموز/ 1958م ( في عهد حكومة عبدالكريم قاسم ) حيث تمت كتابته في ( 48 ) ساعة فقط وذلك من قبل المحامي حسين جميل ، وكذلك الدستور المؤقت لعام 1963والذي كتب يوم 29/4/1964 هما ( دستور الأخوين عبد السلام وعبد الرحمن عارف ) . فالدستور عام 1964م لقد تمت كتابته من قبل قضاة محكمة التمييز وبمشاركة بعض الموظفين ، وكذلك الدستور المؤقت لعام 1968م كتب في 21/ايلول /1968 . وكذلك الدستور المؤقت لعام 1970م الذي صدر في ( عهد حكومة احمد حسن البكر ) تمت كتابته من قبل بعض أساتذة القانون في جامعة بغداد مع بعض الموظفين ..

أذن جميع الدساتير العراقية وتعديلاتها تمت كتابتها من قبل هيئات غير منتخبة ، ولكن الدستور العراقي الجديد هو أول دستور تتم كتابتها من قبل هيئة منتخبة ، ولكنها جاءت جاهزة ومترجمة من اللغات أخرى..

وهناك بعض الدساتير صدرت في العالم منها دستور نابليون الأول الصادر عام 1799م حيث تمت كتابته في 11يوماً فقط في دار زوجه الإمبراطور ( جوزفين ) ،

وأما دستور تيمور الشرقية فهو أول الدساتير الصادرة في القرن الحادي والعشرين حيث تمت كتابته في شهر واحد فقط ، والدستور السوداني لعام 2005م الذي تمت كتابته في مدة شهرين .. وأما الدستور الأميركي حيث تمت كتابته في مدة سنتين من سنة 1787م لغاية 1789م والسبب لأنه نظم العلاقات بين المستعمرات الإنكليزية السابقة التي كانت على شكل دول مستقلة ، وان كانت ترتبط باتحاد كونفدرالي ، ويعد الدستور الأميركي الصادر سنة 1789م النافذ حتى الآن عميد الدساتير المكتوبة في العالم ، ويليه الدستور الفرنسي الصادر عام 1791م .

فالولايات المتحدة الأميركية هي من أولى الدول التي نظمت في دستورها أحكام الفدرالية حيث تضمنه الدستور سنة 1789م ثم انتقل إلى الدول الأخرى مثل ( كندا والمكسيك واستراليا والهند وألمانيا وبلجيكا ) . وليعلم الجميع أن كتابة الدستور شئ وإقراره شئ آخر .

ولكن الدستور العراقي الجديد تضمنت مائة وأثنتين وأربعين مادة وأدخلت فيها بعض المواد غير الدستورية بل سياسية وقضائية بحة لاعلاقة لها بالدستور وكذلك أعطت المادة (142) من الدستور لعام 2005 صلاحية لمجلس النواب لتشكيل لجنة لإعادة صياغتها خلال مدة لاتتجاوز أربعة أشهر ، وان يتضمن بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور ، وتعرض اللجنة التعديلات المقترحة على مجلس النواب للتصويت ، وتعد مقرة بموافقة الغالبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ..

ولكن نرى أن اللجنة قد مضى عليها أكثر من سنة لن تستطيع ان تنجز عملها ولم تقدم تعديلاتها إلى مجلس النواب للتصويت رغم إخفاقها في تعديل ثلاث مواد من الدستور منها:



1ـ تحديد نوع الحكم الفدرابي للدولة العراقية .

2ـ تحديد الواردات المعدنية والنفطية في العراق .

3ـ حسم المادة 140 من الدستور حول تطبيع الأوضاع في كركوك .



إذن يعتبر الدستور العراقي معلق لايجوز العمل به لحين انتهاء لجنة التعديلات الدستور من مهمتها القانونية ورفع توصياتها الى مجلس النواب ، فلماذا تصر بعض الاحزاب والحركات السياسية على تطبيق مادة واحدة من الدستور دون تطبيق بقية المواد الدستور ، وهناك مادة في الدستور مثل المادة 140 انتهت مدتها في 31/12/2007 إذن تكون من مهمة لجنة إعادة الدستور الإسراع في إلغاء بعض البنود وتغيير البعض الأخر وإخراج الدستور بصيغته النهائية وسليمة يخدم العراق والعراقيين اجمع دون التمييز وان يكون ساري المفعول لان للدستور قدسية قانونية كونه في قمة الهرم القانوني للدولة